کدخبر: 8914
راستان نیوز | نعمت زاده در واکنش به اظهارات ترکان گفت: این صحبت‌ها را می‌توان از چند منظر بررسی کرد؛ یکی این‌که آقای ترکان برادر خوبمان است و خودش باید پاسخگوی حرف‌هایی که زده، باشد. ما هم از او به عنوان برادر گله و شکایتی نداریم، اما احتمالا شما خبرنگاران او را سوال‌پیچ کرده‌اید که عصبانی شده است؛ البته من مصاحبه را ندیده‌ام، اما گویا از کوره در رفته‌اند. به گزارش راستان نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا نعمت زاده امروز - دوشنبه - در نشستی خبری که در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، اظهار کرد: قطعا ترکان سوء‌نظری نداشته است. وی مسئول دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و در این رابطه کارهای کارشناسی انجام داده‌ است. بحثی که قابل اشاره بوده این است که این مناطق دو بار در شورای عالی مناطق آزاد مطرح شدند و تعداد آنها در حالی که بیشتر از این بود در نهایت مصوب شد. وی با اشاره به این‌که عنوان کردند ما مخالف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید هستیم، گفت: جالب است که بدانید ما رای مثبت داده‌ایم و این مساله را نیز امضاء کرده‌ایم. اما باید گفت که هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدیدی که قرار است ایجاد شود و عاملی برای رونق اقتصاد باشد چه کارهایی می‌توانند انجام دهند. آنچه بنده بارها و بارها عنوان کردم این است که اولین منطقه ویژه اقتصادی در سیرجان را بنده به امضاء رساندم، آن زمان به عنوان منطقه ویژه حراست شده در قالب ماده ۱۹ و ۲۱ یکی برای مناطق آزاد مدنظر قرار گرفت که در مجلس مصوب شد و ما پیشنهاد دهنده این لایحه بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما از حامیان مناطق آزاد هستیم، اما اگر قرار است فروشگاه بزنیم و جنس بفروشیم بنده نه تنها به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، بلکه به عنوان یک شهروند نیز مخالف این مساله هستم، ما باید به مناطق آزاد کمک کنیم و مدیرانی را در این مناطق قرار دهیم که مدیران تولیدمحور و صادرات‌نگر باشند. تشریح عملکرد سه ساله وی در مورد عملکرد سه ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: جا دارد در حوزه فعالیت های صنعت، معدن و تجارت از کلیه فعالان اقتصادی در این بخش اعم از کارگران، مهندسان، تشکل ها و همه کسانی که در این صحنه فعال هستند تشکر کنیم. به گفته او، بیش از ۳۴ تا ۳۵ درصد از اشتغال فعال کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت است و حدود یک سوم تولید ناخالص ملی در این بخش خلاصه می شود. بنابراین باید میزان این گستردگی را درک کنیم و دیگران وقت و همت بیشتر و مطلوب تری را به این بخش اختصاص دهند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد منفی ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۱ در بخش صنعت به رشد ۵.۶ درصدی رسید، اما در سال گذشته این رشد صفر بود، چرا که فشارهای وارده از سوی رکود و نرخ تورم عاملی بر این مساله شد. نعمت زاده افزود: ۳۶ طرح کلان را مدنظر قرار داده‌ایم که بخشی از آن در هفته دولت و بخش دیگر آن تا پایان سال افتتاح خواهد شد. وی معتقد است که توافق ۱+۵ به صورت جدی صورت گرفته، اما مسئله مربوط به اثرات آن، موضوع دیگری است. آخرین وضعیت کارخانجات تعطیل شده نعمت زاده در مورد رشد بخش صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: گاهی مطالبی منتشر می‌شود که رکود پدر صنعت را درآورده است، اولا ما تمام این مسائل را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم. خیلی از این کارخانجاتی که متوقف شده از ۱۰ سال پیش این اتفاق در مورد آنها رخ داده و این طبیعت کار است. اگر یک صنعتی نتواند تکنولوژی‌اش را پیشرفته و کالاهای خود را به‌روزرسانی کند مجبور است از بین برود. به دلیل ماهیت، نوع صنعت و بازار برخی صنایع باید با پیشرفت روبه‌رو شوند به‌طور مثال کارخانه ارج بود که طی یکی دوماه اخیر مطالبی در مورد آن نوشته شد. اگر این صنعت پس از ۵۰ سال نوسازی نشود با توقف روبه‌رو خواهد شد. به گفته وی متاسفانه به خاطر جابه‌جایی مالکین عملا مالکین جدید که عمدتا وابسته به دستگاه‌های غیرخصوصی بودند سرمایه‌گذاری نکردند و طبعا به همین دلیل لوازمی که تولید می‌شد از بازار خارج می‌شد. ما سعی کردیم تا ارتباطی را با مالکین قبلی برقرار کنیم و امیدواریم مشکلات موجود هرچه سریع‌تر حل شود تا همان برند پس از ۵۰ سال شرایط‌اش را پیش‌ ببرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: حتی به تولیدات ایران خودرو توجه کنید اگر همچنان پیکان را تولید می‌کرد قطعا با تعطیلی روبه‌رو می‌شد، اما این شرکت بر روی محصولات و طراحی‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و حتی باید بهتر از این باشد، حداقل این‌که با تغییراتی که اعمال کرده توانسته کار خود را پیش ببرد. ما باید به برخی مسائل توجه کنیم به‌طور مثال در سال گذشته در آلمان ۳۵۰ شرکت ورشکست شدند، در حالی که این کشور دارای اقتصادی فعال است. اما باید بدانیم که این مسائل جزیی از کار است، چرا که برخی شرکت‌ها رشد می‌کنند و جلو می‌روند و برخی‌ها افت می‌کنند. نعمت‌زاده با تاکید بر این که به دلیل رکود داخلی و یا خارجی یک شرکت لطمه ببنید نسبت به آن حساس خواهیم بود، بیان کرد: ما نسبت به این مساله حساسیم و جلوی این اتفاق را می‌گیریم به‌طور مثال در همین سه سال گذشته در زنجیره نوسازی مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و نزدیک به پنج میلیارد دلار حواله ارزی داده شده و یا ال سی مدنظر قرار گرفته است و از فاینانس‌های خارجی استفاده کردیم. مدت‌ها بود که سرمایه‌گذاری جدید متوقف شده بود و این مساله مربوط به بخش صنعت می‌شد که بخشی از آن جبران شده و امیدواریم با گشایش روابط بین‌المللی این بخش را بهبود بخشیم. وی بیان کرد: کاهش تورم یکی از نکات بسیار مهم اقتصادی این دولت است، اما هنوز سرعت کاهش تورم نمی‌تواند رکود را برطرف کند هرچند امیدواریم از امسال با شرایط جدید داخلی و خارجی اوضاع بهبود یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد صادرات و طرح رونق تولید، خاطر نشان کرد: یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید بر رونق صنایع کوچک و متوسط بود که از ابتدای سال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کرد و طرح‌هایی را به آنها ارائه کردیم که حداقل ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که یا متوقف‌اند به دلیل عدم نقدینگی و یا ظرفیت پایین‌تر کاری، سرمایه‌گذاری در آنها مدنظر قرار گیرد. در سراسر استان‌ها از طریق کارگروه‌های رونق تولید و رفع موانع تولید پیگیری کرده‌ایم و خوشبختانه طبق آخرین آمار حدود ۳۰۰۰ واحد صنایع کوچک و متوسط اولین قسط خود را از بانک دریافت کردند و ضرب‌الاجل گذاشته‌ایم تا پایان شهریورماه سایر واحدهای باقی‌مانده از ۷۵۰۰ واحد تولیدی را نیز مدنظر قرار دهند. نعمت‌زاده با اشاره به این‌که امسال در نظر داریم بیش از ۴۰۰۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی را تکمیل و راه‌اندازی کنیم، عنوان کرد: در نیمه مردادماه سال جاری ۱۵۰۰ واحد طبق پروانه‌ای که صادر شد تکمیل و راه‌اندازی شدند و حدود ۱۵۰ مورد نیز در هفته دولت و در استان‌های مختلف راه‌اندازی و افتتاح می‌شود، این طرح‌ها جدید بوده و پس از تکمیل راه‌اندازی می‌شوند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ۱۲ طرح ملی را تصویب کرده که یکی از این طرح‌ها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و در ارتباط با اقتصاد دانش‌بنیان است که در سیاست‌های مقام معظم رهبری به روشنی در نظر گرفته شده است. تحریم عامل اجرایی نشدن برخی آیین‌نامه‌ها به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آیین‌نامه ارتقاء کیفیت خودروهای سبک که در سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای عالی سیاست‌گذاری خودرو رسیده و درخصوص خارج شدن خودروهای با بیش از ۱۰ سال عمر از ابتدای سال ۱۳۹۵ صحبت به عمل آمده و به چه علت اجرایی نشده است، اظهار کرد: در مورد این آیین‌نامه باید بگویم که جمع‌بندی بوده است که دوستان در سال قبل انجام داده‌اند و به عنوان سیاست داخلی مدنظر قرار گرفته که موضوع خوبی است. شاید اگر ما هم در آن زمان تصمیم گیرنده بودیم همین تصمیم را می‌گرفتیم، اما به دلیل مسائل تحریم این مساله تحقق پیدا نکرد. به‌طور مثال آنجا عنوان کردند که هر ۱۰ سال یک خودروی کاملا نو را طراحی کنیم، حال ما نیز این سیاست را داریم و برنامه راهبردی صنعت خودرو را تدوین کردیم همین مساله را در آن لحاظ کرده و به هشت سال کاهش داده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این اقدام آغاز شده و برنامه خود را شروع کرده‌ایم. این یک سیاست‌گذاری داخلی در صنعت بوده که ما آن آیین‌نامه را با تغییراتی دو سال و نیم قبل تصویب کردیم که امیدواریم با روابط منطقی با جهان و حمایت از تولید ملی موفق باشیم. زمانی که کالای خارجی وارد کرده و از تولید داخل حمایت نمی‌کنیم اهداف‌مان تحقق نمی‌یابد. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو نعمت‌زاده همچنین در پاسخ به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو، بیان کرد: ایران‌خودرو با یک شرکت فرانسوی قرارداد نهایی بسته و ساپیا نیز در مرحله‌ اولیه امضای قرارد با یک شرکت فرانسوی است، همچنین چند مذاکره با دو شرکت‌ آلمانی یکی در زمینه‌ خودروهای سبک و دیگری در رابطه با خودروهای تجاری سرمایه‌گذاری مشترک خواهد شد و مورد دیگری نیز با شرکت اروپایی در حال مذاکره هستیم، علاوه بر این همزمان نیز با شرکت کره‌ای در حال مذاکره هستیم و یقین دارم تا پایان امسال سه الی چهار قرارداد سرمایه‌گذاری جدید در حوزه خودرو خواهیم داشت و در این زمینه عجله‌ای نداریم. وی افزود: تا پایان امسال حداقل دو محصول جدید خواهیم داشت که خودروی کاملا جدید به بازار عرضه خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد حمایت‌های مدنظر از صنایع کوچک و متوسط و نیز اعتباراتی که برای این صنایع در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص با دو مساله روبه‌رویم یکی واحدهای تولیدی که پیش از این به خط تولید رسیده و پروانه بهره‌برداری دارند که عمدتا مربوط به همان ۷۵۰۰ واحد تولیدی است و دیگری نیز ۴۵۰۰ واحد کاملا جدید هستند. در مورد اعتبارات نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم ۳۲۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها پرداختی داشته‌اند و فکر می‌کنیم این پرداخت‌ها در ادامه سرعت گیرد و باید بدانیم که رقم در نظر گرفته شده برای همان ۷۵۰۰ واحدی است که قبلا راه‌اندازی شدند. نعمت‌زاده در پاسخ به سوال دیگری در مورد پیش‌روی اقتصاد ایران در جهت عضویت در WTO و موانع پیش‌رو در این زمینه، عنوان کرد: زمانی که ۲۱ سال قبل WTO کار خود را آغاز کرد به مرور زمان شرایط‌اش سخت‌تر شد و به مرور نیز اعضا افزایش یافتند، مقررات سخت‌تری مدنظر قرار گرفت. یکی از مسائلی که در این زمینه وجود داشت مباحث مربوط به تعرفه‌ها بود که به حداقل ممکن برسد. سال‌ها قبل که تعداد اعضاء کمتر بود چالش‌های پیش‌رو در این زمینه نیز کمتر بود و الان که نزدیک به بیش از ۱۰۰ کشور عضو WTO شدند، هر یک از این کشورها درخواست‌های مختلفی دارند و شرایط مذاکره دستخوش تغییرات مختلف است تا به تفاهمات لازم برسند. علاوه بر مباحث مربوط به تعرفه‌ها ورود و خروج کالاها و آزاد شدن آن وجود دارد، بنابراین باید برخی قوانین مربوط اصلاح شود هرچند که امیدواریم در فضاهای سیاسی نیز مشکلی به وجود نیاید. در این زمینه ۶۰ کشور نیز طی بیانیه‌ای از WTO حمایت کردند که مشمول کشورهای مختلف بود. اظهارنظر درباره کیفیت خودروها صالح‌نیا - معاون تولید وزیر صنعت، معدن و تجارت - در مورد این‌که عنوان می‌شود ۷۰ درصد خودروهای داخلی از کیفیت لازم برخوردار نیستند، گفت: همانطور که مستحضر هستید شرکت استاندارد به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت سطوح کیفی خودروها را براساس آیین‌نامه ابلاغ شده به صورت ادواری تهیه می‌کند. در این ارتباط معیارهایی در مورد سطوح کیفی تعریف شده بود که در ادوار قبل با کیفیت خیلی خوب، متوسط خودروها را طبقه‌بندی می‌کردند و براساس قابلیت‌هایی که از نظر مسائل ایمنی وجود داشت این مساله مدنظر قرار می‌گرفت. در یک مقطع به دلیل آنکه بتوانیم شرایط را در تطبیق با خواسته‌های مشتریان افزایش دهیم به مرور زمان در هر مقطع زمانی شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای سنجش و بالابردن کیفیت لحاظ کردیم. در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز افزود: برخی مواقع اشتباهی صورت می‌گیرد و عنوان می‌کنند که فلان خودرو کیفی نیست و یک خودرو کیفی است. بحث قیمت در کیفیت بسیار موثر است. در دنیا نسبت به قیمت، کیفیت و استانداردها متغیر است یعنی اگر یک کالا و خودرویی قیمت بالاتر دارد از استانداردهای کیفی بالاتری نیز برخوردار است. این کار برای اولین‌بار در ایران انجام شد و بحث ستاره را متناسب با قیمت لحاظ کردیم که اگر یک واحد سه ستاره است نسبت به واحدی که ستاره کمتری دارد از شرایط مطلوب‌تری برخوردار است. نمی‌توانیم یک خودروی ارزان را با خودروی گران مقایسه کنیم و کیفیت را یکسان بخواهیم. ما عوامل مختلف را براساس استانداردهای روز بین‌المللی متناسب‌سازی کردیم تا در قالب ستاره خود را نشان دهد و بحث عالی، بسیار خوب و خوب قرار نگرفت. نعمت‌زاده در ادامه‌ی صحبت‌هایش و در پاسخ به آخرین وضعیت نرخ ارز، گفت: این مساله جزو وظایف بانک مرکزی است، اما آنچه که جزو سیاست‌های دولت مدنظر قرار گرفته این است که باید به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز و آزادشدن آن باشیم. این کار در حال پیگیری است و بخشی از واردات ایران نیز به ارز آزاد منتقل شده است. این مساله جزو سیاست‌هایی است که مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی است و قطعا با دولت هماهنگ است و طبق وعده‌های داده شده تا پایان سال جاری به مساله‌ی تک‌نرخی شدن نرخ ارز دست یابیم. وی در مورد آخرین وضعیت انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: خیلی دوست داشتیم در خدمت آقای جلال‌پور باشیم چرا که هم مدیر لایقی و هم از حمایت اعضای اتاق برخوردار بود. در حال حاضر اتاق بازرگانی با دو نایب رئیس اداره می‌شود، اما در ادامه حتما انتخابات برگزار شده و رئیس انتخاب می‌شود. همان‌گونه که در انتخابات قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه دخالتی نداشت، در انتخابات پیش‌رو نیز دخالت نخواهد کرد و رغبتی نداریم که از نمایندگان دولتی در این زمینه استفاده کنیم به هرحال انتخابات است و امیدواریم همانند دوره قبل در آرامش و با حسن نیت رئیس اتاق بازرگانی انتخاب کنیم. وی بخش پایانی صحبت‌هایش در پاسخ به این‌که سیاست جدید بانک مرکزی در مورد فروش ارز آزاد در بانک‌ها با مسائل مختلفی روبه رو بوده است، اظهار کرد: در مورد ارزی که بانک‌ها خرید و فروش می‌کنند اولین بار است که نرخی بینابین وجود دارد. آنها به نرخ روز خرید و فروش می‌کنند، اما می‌دانید که نرخ روز دارای نوسانات مختلف است. اما خرید و فروش بر مبنای نرخ روز است و آنچه بانک مرکزی سال گذشته طی بخشنامه‌ای اعلام کرد این است که سایتی ایجاد شده و تمامی صرافان به آن وصل هستند و معدل صرافی‌ها به عنوان نرخ روز تعیین می‌شود. گرانی شکر و مخالفت با برخی سیاست‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد موضع سازمان حمایت در مورد گرانفروشی‌های اخیر در بازار و نیز عدم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این سازمان، تصریح کرد: سازمان حمایت باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند، اما برخی انتظار دارند که سازمان حمایت در مورد همه اقلام نظر بدهد. ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرجع انتخاب شده از طرف دولت در زمینه‌ی قیمت‌گذاری است، بنابراین سیاست‌گذاری و قیمت را این سازمان تعیین می‌کند. اخیرا در مورد شکر مسائل مختلفی ایجاد شد که روز گذشته در دولت نیز مطرح شد. در دولت قبل طبق قانون به وزارت جهاد کشاورزی این اختیار داده شد تا در ارتباط با کالاهای اساسی صادرات و واردات آن و نیز امر تنظیم بازار عهده‌دار مسائل باشد و آنها مشخص می‌کنند این کالاهای اساسی وارد شود یا خیر. ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت با این سیاست مخالفیم، چرا که اعتقاد داریم اگر بخش‌ خصوصی بخواهد در صحنه باشد باید شفاف در جریان مسائل قرار بگیرد تا حیطه عمل‌اش را بداند. در یک دوره زمانی شکر بسیار زیادی وارد شده و نزدیک به دو میلیون تن از این محصول انباشت شده بود و واقعا در مورد نحوه‌ فروش آن مشکلاتی وجود داشت. وی ادامه داد: در بورس هم یک اشتباهی رخ داد کالایی که قیمت‌گذاری دارد دیگر نباید در بورس در مورد آن تصمیم‌گیری شود. دولت تصویب کرده بود که قیمت هر کیلو شکر ۲۳۰۰ تومان باشد، حال اگر با این رقم محصول مورد نظر به بورس برود و میزان آن در بازار کم باشد شاهد افزایش قیمت هستیم و ما نیز با این مساله مخالفیم، اما چون در اختیار وزارتخانه دیگری بود این کار را انجام دادند به هرحال در حال حاضر هم واردات شرایط خوبی دارد و هم تولید از مهرماه مدنظر قرار می‌گیرد که در این رابطه مشکلی نداشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که برخی شرکت‌های بازاریابی اینترنتی ایجاد شده‌اند که در بخش تجارت فعال شده‌اند و ممکن است تبدیل به شرکت‌های گلدکوئیستی شوند، گفت: بله باید در این زمینه مقرراتی لحاظ شود تا این مساله نیز مدنظر قرار گیرد.
ارسال نظر

نظرات کاربران